حظر اصدار اسهم لحامله واسهم لأمر

بشكل مختصر:

حظر القانون رقم (75) الصادر بتاريخ 27/10/2016 الشركات المساهمة ( بما فيها شركات التوصية بالاسهم) إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر، والزم القانون المذكور الشركات التي تشتمل أسهمها على اسهم لحامله أو لأمر استبدال الاسهم لحامله والاسهم لأمر الصادرة قبل تاريخ صدوره بأسهم إسمية، وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ القانون، كما تعديل نظامها الاساسي وفقاً لأحكام القانون في مهلة اقصاها تاريخ انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية،

كما فرض القانون رقم (75) المذكور على الشركات التي سبق أن اصدرت اسهماً لحامله أو اسهماً لأمر، ان تعلم حاملي هذه الاسهم، عبر النشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة في حال وجوده، بالموجبات المنصوص عليها في البند أولاً من المادة الوحيدة للقانون ( اي موجب استبدال الاسهم لحامله والاسهم لأمر بأسهم إسمية وتعديل النظام الاساسي، وفقاً لما تم ذكره في المقطع أعلاه)، كما فرض القانون على الشركات الاستحصال من صاحب تلك الأسهم على اسم الشخص الذي يتوجب تسجيل الاسهم المستبدلة بإسمه،

وقد فرض القانون غرامات على الشركات التي تخالف أحكامه ( هذه الغرامات محددة في القانون)،

 للإطلاع على جميع أحكام القانون رقم (75) الصادر بتاريخ 27/10/2016، مراجعة الجريدة الرسمية العدد رقم (52) الصادرة بتاريخ 3/11/2016.